واشنطن تحدّث تحذيرها من السفر لأوغندا بسبب القانون المناهض للمثليين

أعلنت الولايات المتحدة أنها حدّثت تحذيرها من السفر إلى أوغندا التي أقرّت قانونا مناهضا للمثليين الشهر الماضي، في خطوة اعتبرتها كمبالا "ابتزازا".

ووقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على القانون في 29 مايو، ما أثار حفيظة المجموعات الحقوقية والأمم المتحدة وناشطين من مجتمع الميم إضافة إلى القوى الغربية.

وقالت الخارجية الأمريكية في توجيهاتها الجديدة الصادرة في وقت متأخر الاثنين: "يتوجب إعادة النظر في (خطط) السفر إلى أوغندا نتيجة الجرائم والإرهاب والقانون المناهض لمجتمع الميم"، وفق فرانس برس.

وذكرت بأن قانون مكافحة المثلية الجنسية "يحمل خطر ملاحقة الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم أو الذين يُنظر إليهم على أنهم من مجتمع الميم قضائيا وتعريضهم للسجن مدى الحياة أو الإعدام بناء على بنود في القانون".

يتضمن القانون الذي يعد الأقسى من نوعه في العالم بنودا تجرم ما يسميه "المثلية الجنسية الجسيمة" التي تتضمن الإساءة إلى طفل أو شخص ضعيف ويُعاقب عليها بالإعدام كما يفرض عقوبات على العلاقات المثلية تصل إلى السجن مدى الحياة.

وأفادت الوزارة بأن "المنتمين إلى مجتمع الميم أو الذين يُنظر إليهم على أنهم من مجتمع الميم يمكن أن يتعرّضوا إلى مضايقات أو سجن أو ابتزاز وعنف"، محذرة أيضا من الهجمات التي تنفذها "لجان أهلية".

وتابعت: "يتعيّن الانتباه من أن أي انسجام علني مع مجتمع الميم كعضو أو داعم، يمكن أن يكون أساسا للملاحقة القانونية وأن حتى العلاقات الحميمة الخاصة بين أشخاص من نفس الجنس مخالفة للقانون".

وقال وزير الإعلام الأوغندي كريس باريومونسي إن إرشادات السفر المحدّثة "كانت متوقعة والأمر غير مفاجئ بالنسبة لنا".

وتابع: "لكن على الولايات المتحدة أن تفهم بأن أوغندا دولة ذات سيادة تسن القوانين من أجل شعبها لا من أجل الغرب".

وأضاف: "يمكنهم إصدار إرشادات سفر إذ إن ذلك من حقهم، لكن يجب تذكيرهم بأن لا مكان للابتزاز في العالم الحديث".

في مايو، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلغاء الإجراءات التي وصفها بأنها تشكل "انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية" وهدد بقطع المساعدات والاستثمارات عن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

لكن في وقت سابق هذا الشهر، تحدى موسيفيني الدعوات الدولية لإلغاء القانون، قائلا إن "أحدا لا يمكنه دفعنا للتراجع".

يحظى القانون بدعم واسع في الدولة المحافظة ذات الأغلبية المسيحية حيث دافع النواب عن الإجراءات على اعتبارها حصن ضد ما يعتبرونه الانحطاط الأخلاقي الغربي.